زاؤُا الَّذيـنَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسادا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تـُقـَطَّعَ اَيـْديـهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ، ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الْاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ)(172)
كـيفر كسانى كه با خدا و پيغمبرش مى جنگند و در زمين فساد مى كنند، اين است كه كشته شوند، يـا بـه دار آويـخـتـه گردند، يا دستها و پاهايشان برعكس بريده شود (مقدارى از دست راست و پاى چپ و برعكس) ، يا تبعيد شوند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت براى آنان عذابى بزرگ است .
محارب كيست ؟
(مـحارب)  كسى است كه براى ترساندن مردم و به منظور خرابكارى درزمين ، خشكى يا دريا، در شـهـر يـا غير شهر، در شب يا روز اسلحه (173)بكشد. محارب بودن مشروط به اين نـيـسـت كـه (شـخـص)  از اهل ريبه و كافران باشد، بلكه ممكن است مسلمان باشد و به اين كارها دست بزند.
اگـر كـسـى سـلاح بـرگـيـرد، ولى فرد ضعيفى باشد، بدان گونه كه وحشتى در دلها نمى آفريند،امام باقر عليه السلام درباره محارب فرمود:
كسى كه سلاح برگيرد و كسى را مجروح كند، در برابر جنايتى كه كرده ، قصاص مى شود و تبعيد مى گردد و كسى كه در شهرى اسلحه بگيرد، مردم را بزند، فساد كند، باج بگيرد و يا سـرقت كند، ولى قتل نكند، چنين كسى محارب است و به كيفر محاربان مجازات مى شود و تصميم گيرى درباره او با امام عليه السلام است ، اگر بخواهد او را مى كشد، يا دار مى زند يا دست و پايش را مى برد... .(174)
حدّ محارب
حاكم شرع مخيّر است كه يكى از چهار كيفر زير را درباره محارب اجرا كند:
1 ـ اعدام
2 ـ به دار آويختن
3 ـ بريدن دست راست و پاى چپ يا به عكس
4 ـ تبعيد
بـهـتـرايـن اسـت كـه حـاكـم ، جـنـايـت را مـلاحـظـه نـمـايـد و كـيـفـرمـناسب را تعيين كند، به عنوان مـثـال ، اگـر كـسـى را كـشـتـه ، او را بـكـشـنـد، يـا بـه دار بـيـاويـزنـد، اگـر بـه مـال مـردم تـجـاوز كـرده ، دسـت و پـايـش ‍ رابـبـرنـد و چـنـانـچـه بـا حمل سلاح تنها موجب ترس مردم شده ، وى را از آن شهر تبعيد كنند.(175)
امام باقر و صادق عليهم السلام فرموده اند:
جـزاى مـحـارب بـقـدر اسـتـحـقـاق اوسـت ؛ پـس اگـر مـرتـكـب قـتل شده ، كشته مى شود، اگر قتل نفس كرده و مال هم گرفته ، حدّ او كشتن و به دار زدن است ، اگـر مال مردم را گرفته و قتل نفس نكرده است ، سزايش بريدن يك دست و يك پاى اوست بعكس يـك ديـگـر و اگر فقط راه را ناامن كرده ، سزايش تبعيد است . از آن شهر به شهر ديگر تبعيد مى شود تا توبه كند.(176)
كيفيت اجراى حدّ محارب
1 ـ محارب را زنده به دار مى زنند ـ و نبايد وى را بيشتر از سه روز روى دار نگاه دارند ـ سپس پايين آورده مى شود؛ پس اگر مرده باشد غسل و كفن شده ، بر او نماز خوانده مى شود و دفن مى گـردد و اگـر زنـده بـاشـد (در آن اخـتـلاف كـرده انـد)؛ بـعـضـى گـفـتـه انـد كـه در قـتـل او تـسـريـع مـى شـود، ولى ايـن مـشـكل است ، البته ممكن است گفته شود كه طورى به دار آويـخـتـه شـود كـه بـه سـبـب آن ، بـمـيـرد، ولى ايـن هـم خـالى از اشكال نيست .(177)
2 ـ وقتى محارب را به شهر ديگرى تبعيد كردند، والى به هر شهرى كه وى را فرستاده اند، مى نويسد كه مردم از غذا خوردن ، معاشرت ، خريد و فروش ، ازدواج و مشورت با وى خوددارى كـنـنـد و احـوط ايـن اسـت كـه مـدّت تـبـعـيـد او كـمـتـر از يـك سـال نـبـاشـد، هرچند كه توبه كند. درصورتى كه توبه نكند، مدّت تبعيد ادامه مى يابد تا توبه كند ... .(178)
3 ـ بـراى بـريـدن دسـت و پاى محارب ، لازم نيست كه سرقت كرده باشد... بلكه امام نسبت به كـسـى كـه حمله مسلحانه كرده ، اختيار دارد كه دست و پايش را قطع كند واحوط اين است كه ابتدا دست راست و بعد پاى چپ را ببرند.(179)
توبه محارب
1 ـ اگـر قـبـل از دسـتـگـيـرى او، تـوبـه كـنـد، حـدّ سـاقـط مـى شـود، ولى حـقـوق النـاس از قـبـيـل قـتـل ، مجروح كردن ، (دزديدن) مال ، ساقط نمى شود (يعنى قصاص جنايتى كه كرده از قبيل قتل ، جرح يا اتلاف مال به عنوان حقّ الناس باقى است) .
2 ـ اگر پس از دستگيرى توبه كند، حدّ هم ساقط نمى شود.(180)
ارتــداد
(ارتـداد) و (رده) بـازگشتن به راهى است كه از آن راه آمده ، لكن (رده) اختصاص به كفر دارد ودرمـورد ديـگـر اسـتـعـمـال نـمـى شـود، ولى ارتداد در مورد كفر و غير آن به كار مى رود، (181)چـنـان كـه در قـرآن كـريـم آيـه :(اِنَّ الَّذيـنَ ارْتـَدُّوا عـَلى اَدْبـارِهـِمْ ...) (182)در بـازگـشـتـن از اسـلام بـه كـفـر و آيـه : (... فـَارْتـَدّا عـَلى آثـارِهـِمـا ...) (183)در غـيـر بازگشت به كفر، به كار رفته است . ازاين رو، هرگاه كلمه ارتداد در مـورد عـقـيـده ديـنـى بـه كار رود، منظور از آن بازگشت به كفر است و مرتد به كسى گفته مى شود كه ازاسلام به كفر برگردد، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاُولئَكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فى
الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ...)(184)
از مـيـان شـمـا آنـهـا كه از دين خود باز گردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند.
اقسام مرتد
(مرتد) بر دو قسم است :
1 ـ فطرى
2 ـ ملّى
بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام كرده و آن گاه از اسلام خارج شود.
(مـرتـد مـلّى)  كـسـى است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى كافر بوده و بعد از بلوغ اظهار كفر كرده وكافر اصلى شده ، سپس اسلام آورده و پس از آن به كفر برگردد، مانند كسى كه در اصل مسيحى بوده و مسلمان شده و سپس به مسيحيت برگردد.(185)
شرايط حكم به ارتداد:
1 ـ بلوغ
2 ـ عقل
3 ـ اختيار
4 ـ قصد
بـنـابـرايـن ، ارتـداد بـچـه ـ اگـرچـه نـزديـك بـلوغـش بـاشـد ـ ديـوانـه درحـال ديـوانـگـى ، شـخـص مـكـره و نـيـز آنـچـه كـه بـدون قـصـد واقـع مى شود، اعتبار ندارد. (186)
احكام ارتداد
پيش از بيان احكام ارتداد به يك حديث دراين باره توجه كنيد:
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السلام درباره مرتد پرسيدم آن حضرت فرمود:
هـركـس از اسلام روگردان شود و بعد از اسلام آوردن ، به آنچه بر محمد صلى اله عليه و آله نازل گرديده ، كافر شود، توبه او پذيرفته نيست ، كشتن او واجب است ، زنش بر او حرام مى گـردد و مـال او مـيـان فـرزنـدانـش تقسيم مى شود.(187) اينك توضيح برخى از احكام مرتد فطرى وملى :
1 ـ ارتداد با شهادت دو عادل و نيز اقرار ثابت مى شود و احوط دومرتبه اقرار است و2 ـ مرتد فطرى به حسب ظاهر، اسلامش قبول نمى شود و حكمش به شرح زير است :
الف ـ اگر مرد باشد، كشته مى شود.
ب ـ اگـر زن بـاشد، كشته نمى شود، بلكه به حبس ابد محكوم مى شود، در اوقات نمازها او را كـتـك مـى زنـند، در معيشت بر او تنگ گرفته مى شود و توبه اش پذيرفته است . بنابراين ، اگر توبه نمايد از زندان آزاد مى شود.(188)
3 ـ مـرتـد مـلى تـوبـه داده مـى شـود، اگـر نـپـذيـرفـت ، بـه قـتـل مـى رسد و احوط اين است كه براى توبه سه روز به وى مهلت دهند و در صورت امتناع ، روز چهارم او را اعدام كنند.(189)
4 ـ فـرزنـد مـسـلمـانـى كـه مـرتـد شـده ـ اعـم از فـطـرى و مـلى ـ قـبـل از ارتـداد پـدر، مـسـلمـان مـحـسـوب مـى شـود. بـنـابـراين اگر فرزند بالغ شد و كفر را بـرگـزيـد، از وى خـواسـتـه مـى شود كه توبه كند (و به اسلام برگردد) وگرنه اعدام مى شود.(190)
5 ـ اگـر مـرتـد مـلّى تـوبه كند و كسى به اعتقاد اينكه بر ارتدادش باقى است ، او را بكشد، بـعـضـى گـفـتـه انـد: قـصـاص مـى شـود، ولى اقـوا عـدم قصاص است ولّى بايد از مالش ديه بدهد.(191)
حقوق اقليتها
(اقـليـت مـذهـبى)  گروهى اندك از مردم يك كشور يا يك شهر را گويند كه پيرو دين يا كيشى مخالف عموم مردم آن شهر يا كشور باشند.(192)
در كـشـوراسـلامـى ، اقـليـتـهـاى مـذهـبـى و غـيـر مـسـلمـان از قـبـيـل يـهودى ، مسيحى و مجوسى (آتش پرستان) مى توانند با شرايط خاصى به ملت مسلمان مـلحـق گـشـتـه و طـىّ يـك قـرارداد دو جـانـبـه بـه نـام (ذمـّه)  با آنان متحّد شده و ملّت واحدى را تـشـكـيـل بـدهـنـد و در پـنـاه اسـلام و حـكومت اسلامى از آزادى ، امنيّت و حقوق مخصوصى به خود برخوردارشوند.
امام خمينى قدس سرّه مى فرمايند:
(تـمـام اقـليـتـهـاى مـذهـبـى در حـكومت اسلامى ، مى توانند به كليه فرايض مذهبى خود آزادانه عمل نمايند و حكومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.)(193)
اهل ذمّه
(اهـل ذمـه) كـسـانـى را گـويـنـد كـه در پـنـاه و حـمـايـت اسـلام بـه سـر مـى بـرنـد، از قبيل : يهوديها، مسيحيها، و زرتشتيها.
پـيـروان مـذهـبـهـاى سـه گانه (يهود، مسيحيت و زرتشتى)  چنانچه به شرايط ذمّه كه خواهد آمد، مـلتـزم و مـتـعـهـّد گردند، دينشان به رسميّت شناخته مى شود و از آنان مبلغى به عنوان جزيه پذيرفته مى شود.(194)
1 ـ در جزيه اندازه خاص نيست و حدّى ندارد، بلكه اندازه آن به نظر والى بستگى دارد كه طبق آنچه از مصالح ، مكانها، زمانها و مقتضيات احوال ، صلاح مى بيند، انجام دهد.(195)
2 ـ والى مى تواند اين ماليات را به يكى از صورتهاى زير قرار دهد:
الف ـ بطور سرانه
ب ـ بر زمينها
ج ـ بر هر دوى آنها
د ـ بلكه بر گله هاو چهارپايان
ه‍ ـ درختان
و ـ مستفلّات ، هر طور كه مصلحت بداند.(196)
3 ـ بـهـتـر اسـت انـدازه جـريـمـه در قـرارداد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام واگذار گردد، تا آنكه حقارت و ذلّت (كه در قرآن ذكر شده) بر آنان تحقق يابد.(197)
4 ـ اگـر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام (ع) قرار داده شود، مى تواند هر طور، هر مقدار و به هر چيزى كه مى خواهد قرار بگذارد.(198)
5 ـ اگـر انـدازه جـزيـه در قـرارداد ذمـّه مـعـلوم شـود، بـايـد طـبـق هـمـان عمل شود،به عنوان مثال :
الف ـ چـنانچه در قرارداد، جزيه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها جايز نيست .
ب ـ اگر بر زمينها قرار دهد، بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نيست .
ج ـ اگر برهر دوى آنها قرار دهد، نقل به يكى از آنها جايز نيست و ... .(199)
6 ـ جـزيه مانند زكات وخراج ، هر ساله گرفته مى شود و ظاهر آن است كه شرط كردن در آخر سال واجب است .(200)
شرايط ذمّه
1 ـ پذيرفتن جزيه طبق نظر امام (ع) يا والى مسلمانان
2 ـ انجام ندادن كار منافى با امنيّت ، مانند تصميم جنگ با مسلمانان
3 ـ تظاهر نكردن به منكرات نزد ما(201)
4 ـ قبول احكام مسلمانان از قبيل اداى حقّ، ترك محرمات و اجراى حدود الهى
5 ـ آزار نرساندن به مسلمانان ، مانند دزدى اموالشان و جاسوسى
6 ـ نساختن كنيسه و ننواختن ناقوس (202)
ص چند مساءله
1 ـ قـرارداد ذمـّه در زمـان حـضـور به دست امام عليه السلام و در زمان غيبت به دست نايب امام است .(203)
2 ـ اهـل ذمـّه در صـورت ارتـكـاب جـنـايـت طـبـق قـانـون اسـلام حـدّ زده مـى شـونـد، يا تعزير مى گردند.(204)
3 ـ ابتدا كردن سلام به ذمّى مكروه است و بعضى گفته اند حرام است و اين احوط است . اگر ذمّى ابتدا سلام كند، سزاوار است كه در جوابش به (عليك)  اكتفا شود ... و سزاوار است كه در وقت ملاقاتشان بگويد:
(اَلسَّلامُ عَلى مَنِاتَّبَعَ الْهُدى) .(205)
چـنـانـچـه اهل ذمّه مرتكب عمل غير مجاز در شريعت اسلام ـ كه در شريعت آنها جايز است ـ شوند، دو صورت دارد:
الف ـ تظاهر نكنند و علنى آن را انجام ندهند، مورد اعتراض قرار نمى گيرند.
ب ـ در صـورت تـظـاهـر و انـجـام عـلنـى آن ، چـنـانـچـه آن عمل موجب حد يا تعزير باشد، طبق قانون اسلام حكم خواهد شد.(206)
5 ـ كـافـران اعـم از ذمـّى و غـير ذمّى ـ حقّ ندارد به تبليغ مذهب و نشر كتابهاى خود در كشورهاى اسـلامـى بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان آنان را به مذهب خود دعوت كنند و بر مسلمانان است كه خود و فرزندانشان از كتابها و مجالس آنان احتراز جويند.(207)
منابع و مآخذ
قرآن كريم .
نهج البلاغه .
الاحكام السلطانيه ، ماوردى .
بحارالانوار ، مجلسى (ره) ، اسلاميه .
تحريرالوسيله ، امام خمينى (ره) ، چاپ نجف .
ترجمه و شريح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، پيام اسلام .
التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، انتشارات بعثت .
شرح لمعه ، شهيد ثانى (ره) ، چاپ سنگى .
صحيفه نور ، وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامى .
قاموس قرآن ، سيد على اكبر قرشى .
قضا و قضاوت در اسلام ، انتشارات المهدى .
كتاب البيع ، امام خمينى (ره) ، اسماعيليان .
لسان العرب ، بيروت .
لغت نامه دهخدا ، چاپ دانشگاه تهران .
المستصفى ، غزالى ، چاپ مصر.
مفردات ، راغب اصفهانى ،بيروت .
مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، عليرضا فيض ، وزارت ارشاداسلامى .
وسائل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، بيروت .